پیگیری قضایی مشکلات عوارض گمرکی خودروسازان بم
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۵۸۱۸
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان رییس‌کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر قضازدایی بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی افزود:تا جایی که امکان دارد، دستگاه قضا در این مسائل ورود نکند زیرا ورود دستگاه قضا فرآیندهایی دارد و قبل از قضایی شدن، مشکلات حل شود بسیار بهتر است.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای خودروسازی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید به خبرنگاران افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳۱ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان تشکیل شد که ۱۵۴ مصوبه برای رفع موانع تولید و کمک به تولیدات بوده و ۱۱۵ پرونده قضایی برای حمایت از تولید رسیدگی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بگفته وی: طی پنج سال فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمان فعال ۲۱ هزار نفر به سر کار خود برگشته اند و از بیکاری تعداد زیادی نیز جلوگیری کرده ایم.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به سفر خود به شرق کرمان اظهار داشت: سرکشی و بررسی عملکرد حوزه قضایی شهرستان بم در دستور کار این سفر است.
حجت الاسلام حمیدی با اشاره به وجود برخی مشکلات برای خودروسازان در بم بیان کرد: این مجموعه بزرگ و تاثیرگذار کرمان با مشکلاتی مواجه است و قصد داریم این مشکلات، در حوزه های تولید، بازاریابی و فروش، شناسایی و جلسات در بگفته وی: برخی احکام قضایی در کشور برای خودروسازان به علت عمل نکردن به تعهداتشان صادر شده است که باید بررسی و پیگیری تا سیاست واحدی در کمک به واحدهای تولیدی اتخاذ و مشکلات خودروسازان نیز برطرف شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان در سفری ۲ روزه وارد شهرستان بم شد و در بدو ورود با حضور در گلزار شهدای بم به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
دانلود
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دادگستری استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۵۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت